به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت سهامی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، جمشید قسوریان جهرمی ادامه داد: بحث اصلی نشست امروز، موضوع طرح طبقه‌بندی مشاغل است همان‌طور که می‌دانید برابر قانون تجارت، چنان‌چه شرکتی بیش از 50 نفر پرسنل داشته باشد الزام به اجرای طرح طبقه‌بندی دارد؛ لکن در وهله نخست، این پرسش عمده و بزرگ در ذهن پرسنل ایجاد می‌گردد که آیا اجرای این طرح در شرکت، افزایش حقوق را در بر دارد یا خیر؟ به صراحت می‌گویم که با اجرای این طرح همه کارکنان از افزایش حقوق بهره‌مند می‌شوند و از آنجایی که اجرای این طرح در مرحله «گذار» قرار دارد، باید در این رابطه با پرسنل و همکاران با سعه صدر برخورد شود و به تمامی پرسش‌های آنان به صورت شفاف پاسخ داده شود و حتی بهتر است نشست‌هایی برای تشریح و تبیین طرح طبقه‌بندی مشاعل در شرکت‌ها و شعب تابعه برپا شود.
مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در بخش دوم سخنان خود متذکر شد: به‌طور کلی سهم ما از کل واردات کالا به کشور حدود 5 تا 6 درصد است که در حال حاضر نیز با کاهش شدید روبرو شده‌ایم؛ از آن‌جایی‌که مرزهای تحت نظارت و سرویس‌دهی این شرکت شامل مرزهای زمینی و هوایی می‌باشد، هرگونه فعل و انفعال چه منطقه‌ای، چه سیاسی و چه اقتصادی تاثیر بیشتر و موثر آن بر روی مبادی ورودی و مجاری تحت نفوذ این شرکت است؛ از جمله فشار هزینه‌ها در بخش هوایی برای صاحبان کالا، تحولات سیاسی در بخش زمینی بازرگان و...، بنابراین لازم است برای ایجاد سرمایه و حفظ و بقای شرکت تلاش مضاعف داشته باشیم و فقط به داشته‌های موجود اکتفا نکنیم. بدین‌منظور باید با حرکت به سوی بنادر و مناطق آزاد، حجم ورودی کالاها را به سمت خود بکشانیم و در کسب‌وکار خود رونق ایجاد کنیم. در این راستا لازم است در شرکت‌ها و شعب نیز، بخش بازرگانی و بخش غیرگمرکی به سرعت فعال شوند و مدیران بر اساس شرایط محیطی، پیشنهادهای عملیاتی برای درآمدزایی را به ستاد مرکزی ارایه دهند.
بنابر این گزارش، علی لطفی، سرپرست معاونت اداری و مالی شرکت در این نشست با ذکر اهمیت و جایگاه معاونت اداری و مالی در شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، به بیان حدیثی از امام حسین(ع) پرداخت و گفت: اگر این‌که خداوند حاجت و نیاز بندگان را به سمت کسی سوق داد، این نعمت است و اگر ناشکری صورت گرفت، خداوند این نعمت را سلب می‌کند. این معاونت نیز محل مراجعه همه کارکنان برای حل و مرتفع کردن مشکلات است.
وی با اشاره به هدف بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت برای اجرای عدالت در پرداخت‌ها، یادآور شد: با توجه به تغییرات ایجاد شده در چارت سازمانی شرکت و انتقال جایگاه مدیریت آموزش از معاونت طرح‌وبرنامه به معاونت اداری و مالی، باید به این موضوع اهمیت ویژه ای داد؛ زیرا آموزش، مسئله‌ای است که مدیرعامل بر آن تأکید دارد. همچنین از تمام شرکت‌ها در استان‌ها انتظار داریم تا ظرفیت‌هایی رفاهی موجود در استان‌ها را شناسایی کنند تا ان‌شا‌ا... با تدبیر، تمامی همکاران از این ظرفیت‌ها بهره ببرند.
سرپرست معاونت اداری و مالی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با تاکید بر این‌که ما یک بنگاه اقتصادی هستیم و باید پاسخگوی فعالیت‌های اقتصادی برای مجمع و دستگاه‌های بالا دستی باشیم، افزود: در ابتدای امسال و براساس مصوبه هیئت‌دولت، حدود 17 درصد افزایش حقوق داشته‌ایم؛ اما اتفاق مهم دیگر در همین سال، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است، زیرا در این طرح، به غیر از موضوع فوق‌العاده جذب، افزایش حقوق قابل توجهی داریم که از منظر اقتصادی برای یک بنگاه اقتصادی مطلوب نیست.
وی ادامه داد: ایجاد عدالت در پرداخت‌ها و تعیین چارچوب صحیح و درست برای پرداخت‌ها، مهم‌ترین دلایل اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در شرکت است و حاضران در این نشست، رابطان ستاد مرکزی با تمام پرسنل هستند. بنابراین تمام مجموعه اداری و مالی باید پاسخگوی پرسش‌ها و گاه اعتراض‌های همکاران باشند.
لطفی با بیان این‌که سعه‌صدر و آشنایی به مسایل و مجهز شدن به مبانی فلسفه طرح باید در سرلوحه امور معاونت اداری و مالی قرار گیرد، تاکید کرد: بدنه شرکت باید متوجه فعالیت مدیریت ارشد شرکت شوند؛ چراکه در این طرح به هیچ‌کس ظلم نشده است و این تغییر، یک گذر تاریخی برای شرکت است.
سرپرست معاونت اداری و مالی شرکت با تاکید این‌که اعتقاد داریم اگر بدنه شرکت در رفاه قرار گیرد، برای آینده اقتصادی مجموعه مفید است، اضافه کرد: با اجرای طرح امکان دارد در دو حوزه از سوی برخی همکاران پرسش‌هایی مطرح شود؛ نخست، کوچک شدن اندازه سازمان که به دلیل بحث منطقی‌کردن حجم شرکت انجام شده و مسئله‌ای تکلیفی و منطقی است. دوم، مقایسه افراد با یک‌دیگر است؛ در حالی‌که احکام کارگزینی هیچ‌کدام از افراد قابل مقایسه با دیگران نیست و هر کس به تعبیری باید با خودش مقایسه شود.