نشست هماندیشی و بررسی ایجاد بندر خشک در استان البرز و حضور انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در فرودگاه بینالمللی پیام، با حضور دکتر مجتبی عبداللهی، استاندار البرز و معاونین استانداری، دکتر کاظم سلیمی، مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، دکتر محسن حسنلو، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام، مدیران کل سازمانهای اقتصادی ، بازرگانی و صنعتی، حسین فلاح نژاد مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز و آقایان: امینی، اصغرزاده و زمانی در محل منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه بین المللی پیام برگزار شد.
در ابتدای این نشست، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با اشاره به ظرفیتهای لجستیکی استان البرز گفت: احداث بندر خشک و انبارهای ذخیرهسازی استاندارد، یکی از ارکان اصلی مناطق ویژه اقتصادی است و فرودگاه پیام میتواند نقشی کلیدی در این حوزه ایفاء کند. موقعیت جغرافیایی استان البرز، با قرارگیری در مسیر کریدورهای جادهای و ریلی و عبور ۱۴ استان از محورهای آن، ظرفیت ویژهای برای توسعه لجستیک در غرب و شمالغرب کشور فراهم کرده است.
وی افزود: ایجاد بندر خشک میتواند به روانسازی صادرات و واردات و پاسخگویی به نیاز تجار و بازرگانان البرز و تهران کمک نماید.
دکتر عبداللهی، استاندار البرز، نیز ضمن تاکید بر لزوم بالفعلسازی ظرفیتهای منطقه ویژه اقتصادی پیام، اظهار داشت: فرودگاه پیام با نزدیکی به تهران، دسترسی به خطوط ریلی و بزرگراه غدیر، میتواند به مرکزی برای تأمین نیازهای پایتخت تبدیل شود، بدون آنکه کالاها مستقیماً وارد تهران شوند. استقرار انبارهای عمومی و ایجاد انبارهای خشک در این منطقه، گامی مؤثر در توسعه اقتصادی استان خواهد بود.
دکتر کاظم سلیمی، مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، نیز در این نشست با اشاره به تجربیات اجرایی و مطالعاتی خود گفت: در زمان تدوین احکام تجاری و بازرگانی برنامه ششم توسعه، با بررسی میدانی ۳۱ استان و تحلیل دقیق ظرفیتهای بالفعل و بالقوه آنها، نقشهای جامع از زیرساختهای لجستیکی کشور تهیه کردیم. در این چارچوب، ۲۰ مرکز لجستیک، ۱۲ پارک لجستیک، ۱۷ دهکده لجستیک و بیش از ۱۳ بندر خشک طراحی و در احکام برنامه ششم ثبت شد.
وی افزود: برای تسهیل نظام تجاری ـ بازرگانی، یک پازل حرکتی طراحی کردیم که در قالب پیشنهاد تأسیس فدراسیون لجستیک ارائه شد. بر اساس این طرح، تمامی شرکتهای حملونقل و لجستیک از کشتیرانی تا حملونقل زمینی در یک ساختار یکپارچه فعالیت نمایند که مقرر گردید شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران متولی این امر در حوزه لجستیک کشور باشند که نخستین گام عملی نیز در منطقه ویژه اقتصادی سهلان به عنوان پایلوت برداشته شد.
دکتر سلیمی با اشاره به تازهترین اقدامات صورت گرفته در روزهای اخیر در شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران گفت: با مصوبه دادستانی محترم، مقرر گردید فرودگاه امام خمینی ۱۰۰ هکتار زمین در اختیار ما قرار دهد تا آن را تجهیز و مکانیزه کنیم و بهترین فرآیند نقل و انتقال کالا در آن صورت گیرد.
ایشان در ادامه با ارائه پیشنهاد تشکیل کارگروهی ویژه برای پیگیری کارشناسی این طرح در استان البرز، بر موضوعاتی همچون واگذاری زمین و جانمایی دقیق انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در استان البرز تاکید نمود که مورد استقبال استاندار البرز قرار گرفت و دستورات ابتدای تشکیل کارگروه در جهت ترسیم نقشه راه و موضوعات مهمی که می بایست در این کارگروه تدوین و اجرایی گردد توسط استاندار البرز صادر گردید.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در حوزه گمرک و ترانزیت افزود: در دنیا، حملونقل و گمرک بر پایه تسهیلگری استوار است، نه کنترلگری. دو اصل مهم که باید مورد توجه قرار گیرد، ترانزیت آنی و حسابرسی پس از ترخیص کالا است. اجرای این رویکردها میتواند بسیاری از مشکلات حوزه حملونقل و تجارت کشور را برطرف کند.
در ادامه، دکتر حسنلو مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام، با اشاره به ظرفیتها و منابع استان البرز گفت: این جلسه با هدف بهرهگیری از منابع و زیرساختهای موجود برگزار شده است. استان البرز قابلیت تبدیل شدن به هاب اقتصادی ایران و کشور و نیز ظرفیت تبدیل شدن به هاب اقتصادی غرب آسیا را دارد. امیدواریم با همکاری و همافزایی همه بخشها، این نشست نقطه عطفی در تحقق این هدف باشد.
در ادامه این نشست، رضا خورشیدی زاده، مدیرکل گمرکات استان البرز نیز ضمن ابراز خرسندی از تشکیل این جلسه و همچنین حضور مدیران ارشد شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در این جلسه، بر حضور شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در استان البرز بعنوان متولی اجرایی سازی فرایند ایجاد منطقه لجستیکی در این استان تاکید و آمادگی گمرکات منطقه در همکاری و تعامل با شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران بیان نمود.
در پایان برخی از فعالان اقتصادی و صاحبان کالا در بخش خصوصی، ضمن ارائه دیدگاهها و پیشنهادات خود، به بیان چالشها و مشکلات موجود پرداختند و در پایان مقرر شد جلسات کارشناسی و کارگروههای مشترک با حضور نمایندگان استانداری، شرکت انبارهای عمومی و بخش خصوصی در روزهای آینده جهت بررسی و تصمیم گیری های لازم در این خصوص برگزار گردد.